اصدر حزب جبهة التحرير الوطني بيانا بخصوص قضية شراء توقيعات الاستمارات
وجاء في البيان “يتابع #حزب_جبهة_التحرير_الوطني، باهتمام بالغ مباشرة #الجهات_القضائية لتحقيقات حول تورط منتخبين في منح توقيعات لراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل تلقي مبالغ مالية، حيث أخلوا ببعض أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.”
وتابع “وكان الأخ الأمين العام للحزب، الأستاذ #عبد_الكريم_بن_مبارك، قد حذر في تعليمتين وجههما إلى رؤساء المجالس الانتقالية للولايات، بتاريخ 24 جوان و04جويلية 2024 من الإمضاء لأي مترشح عدا المترشح الذي زكته اللجنة المركزية.”
وأضاف “كما أن الأخ الأمين العام للحزب، شدد في لقائه مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية وكذا رؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات بتاريخ 20 جويلية 2024 ، على تجميد عضوية، وإحالة كل منتخب أخل بهذه التعليمة وتعمد عدم الالتزام بمحتواها على لجنة الانضباط”
وأكد الحزب “وإذ ينوه #حزب_جبهة_التحرير_الوطني، بالإجراء القضائي الرادع للممارسات المشينة المسجلة من طرف منتخبين وبعض الراغبين في الترشح، كما يتبرأ من كل منتخب يثبت تورطه في مثل هذه التصرفات المعاقب عليها قانونا.”
