يؤكد حزب جبهة التحرير الوطني في سياق متابعته لتطورات العلاقات الجزائرية الفرنسية، دعمه المطلق للقرارات التي تتخذها الجزائر، ومنها قرار وزارة الشؤون الخارجية اعتبار اثنى عشر (12) موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة.
ويؤكد حزب جبهة التحرير الوطني، دعمه الكامل للقرار الذي اتخذته وزارة الشؤون الخارجية كرد على الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أفريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا.
ويعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، التصرفات المشينة والإستفزازية التي ما فتىء يمارسها وزير الداخلية الفرنسي وتطاوله المتكرر على سيادة الجزائر تندرج في إطار مهمة قذرة تستهدف تسميم العلاقة بين البلدين، خاصة في هذا الظرف الذي يسعى رئيسا البلدين الى إعادة ترميم العلاقات المتأزمة بسبب التصرفات اللامسؤولة لهذا الشخص الحاقد والمسكون بالذهنية الاستعمارية.
ويذكر حزب جبهة التحرير الوطني بأن توقيف الموظف القنصلي بقدر ما يشكل خرقا للحصانة الدبلوماسية المعمول بها، بقدر ما هو تصرف استفزازي يبدي بوضوح غياب النية الحسنة لتهيئة الظروف لتسوية الأزمة واستئناف العلاقات بشكل طبيعي۔
ونسجل في حزب جبهة التحرير الوطني أن هذا الرد الحازم والصارم للدولة الجزائرية تجاه الابتزاز الممنهج الذي يسعى إليه اللوبي المتطرف في فرنسا، إنما يعبر عن موقف سيادي لا تراجع عنه، وهو يؤكد أن الجزائر قادرة على الدفاع عن مصالحها، التي لا تنازل عنها ولا مساومة فيها، كما أن هذا الرد الحاسم يترجم استعداد الجزائر للمعاملة بالمثل، في الوقت الذي تبدي إرادتها الراسخة في إقامة علاقات تقوم على الندية والإحترام المتبادل والمنافع المشتركة۔
ونؤكد أن الجزائر دولة ذات سيادة، لا ترضخ للاملاءات ولا الاستفزازات او إبتزاز مهما كان نوعه ومصدره۔
ويهيب حزب جبهة التحرير الوطني بكل القوى الحية من أحزاب وفواعل مجتمعية التحلي باليقظة والحذر مما يحاك ضد وطننا المفدى، من مؤامرات ودسائس من خلال العمل على تعزيز اللحمة الوطنية ومن اجل مواجهة مختلف التحديات والمخاطر ودعم كل المواقف التي تتخذها الجزائر بكل سيادة۔
