أشرف، الإثنين 14 أفريل 2025، الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ #عبد_الكريم_بن_مبارك، على انعقاد أول إجتماع لهيئة التنسيق والمتابعة لتكتل أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر بغرض إعداد مبادرة تتعلق باقتراح تعديل للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وحضر الإجتماع ممثلون عن حزب جبهة التحرير الوطني و حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني.
وخلال افتتاحه للإجتماع، قدم الأخ الأمين العام للحزب، جملة من التوجيهات حول هذه المبادرة.
وتطرق الإجتماع الذي ترأسه الأخ محمد كناي عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم والإدارة والمالية، إلى المحاور الكبرى للقانون، حيث تم الاتفاق على توسيع النقاش ليشكل كل المواد القانونية في الإجتماعات الدورية المقبلة.
وستتوج أشغال الهيئة بتقديم جملة من الاقتراحات ذات الصلة بتعديل وإثراء القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات حتى يستجيب لواقع المرحلة المقبلة ويسهم في تكريس الممارسة الديمقراطية.
