الأفلان: لا للمال الفاسد
يؤكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الأستاذ أبو الفضل بعجي في لقاءاته، الفردية أو الجماعية، مع مرشحي الحزب لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة على عدد من المعالم الأساسية، التي تقود الحزب في هذه الانتخابات، أولها: القيام بحملة انتخابية شريفة ونظيفة، ملتزمة بالقانون ومراعية لأخلاقيات العمل السياسي، ثانيها: التشديد على محاربة ظاهرة المال الفاسد، وثالثا: إعطاء الانتخابات بعدها الحقيقي، كونها عملية سياسية، قانونية، اجتماعية ، ذات أهمية بالغة في التعبير عن الإرادة الشعبية وفي بناء مؤسسات منتخبة قوية، ذات مصداقية وتتمتع بالشرعية المعنوية والقانونية.
وهذه المعالم، هي التي يهتدي بها كل المرشحين، الذين يخوضون المنافسة السياسية تحت راية الحزب، مزودين بإرادة قوية لإنجاح هذا الاستحقاق السياسي الهام والمساهمة في استكمال البناء المؤسساتي للبلاد، في ظل الالتزام بالضوابط القانونية، التي تؤكد على تجريم المال القذر، الذي يؤظف في شراء ذمم الناخبين والعبث بإرادتهم والتأثير على توجهاتهم الانتخابية.
وقد حرص الحزب على أن تتوفر في مرشحيه معايير النزاهة ونظافة اليد وحسن السيرة، قناعة منه بأن المال الفاسد خطر يتربص بنزاهة وسمعة الانتخابات، كما أنه أداة قذرة تؤثر بطريقة غير سوية على خيارات الناخبين، إضافة إلى أنها تسيء إلى مصداقية العمل السياسي وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة.
كما تحرص قيادة الحزب على أن يكون هذا الاستحقاق الانتخابي مناسبة مواتية للتصدي لكل أنواع الإخلال بضوابط هذا الموعد السياسي، وعلى رأسها محاربة المال الفاسد وشراء الذمم وكل السلوكات المقيتة، التي تمس بسلامة العملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالمرشح أو الناخب، باعتبارهما أساس هذه العملية الانتخابية.
إن الجزائر المنشودة التي يتطلع إليها الجزائريون هي جزائر الاختيار الحر، الذي يأتي بالإرادة السيدة للناخبين، دون مال سياسى ورشاوى انتخابية، وهذا ما يجب أن تتكاتف حوله جميع الأحزاب، خاصة وأن قوانين الجمهورية في هذا المجال صارمة للحد من تأثير المال السياسي في الانتخابات، وضرورة الفصل بين السياسة والمال، وأيضا تحديد علاقة السياسة بالمال، وهنا ما يتطلب توفر الإرادة لدى كل الفاعلين في المشهد السياسي لمواجهة ظاهرة المال السياسي وشراء الأصوات..
ويخوض حزب جبهة التحرير الوطني استحقاق انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، اعتمادا على منتخبيه في المجالس الشعبية البلدية والولائية، حيث يتوفر على وعاء انتخابي هام، يؤهله لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد، كما يعكس هذا التوجه حرص الحزب على إنجاح هذه الانتخابات أولا، والوصول إلى مجلس أمة تمثيلي ثانيا، وثالثا، قطع الطريق أمام ظاهرة المال السياسي، التي يجرمها القانون وترفضها المنافسة الانتخابية الشفافة وتأباها الأخلاقيات السياسية.
إن حزب جبهة التحرير الوطني يعول في هذه المحطة الانتخابية الهامة على تجند منتخبيه في المجالس البلدية والولائية لمعاكسة ومواجهة استعمال المال الفاسد وتحصين العملية الانتخابية من أي شبهة قد تمس بمصداقيتها، إيمانا منه بأن المال المشبوه يضرب في الصميم نزاهة الانتخابات ومصداقية العمل السياسي.
